استغرق صدور التعليمات التنفيذية للقانون ٣ الخاص بإزالة الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط أكثر من ٧ أشهر، وبعد ذلك.. استغرق تسمية قاضٍ عقاري في لجنة الجرد والكشف بالنسبة لحمص أكثر من ٣ أشهر، هذا حسب توضيحات مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حمص المهندس مصطفى غزول، مضيفاً أنه (حسب التقديرات الأولية) يبلغ عدد المباني الآيلة للسقوط ٦٠ مبنى، لاتزال تنتظر الهدم، وقد خصص في العام الماضي مبلغ ٣٠٠ مليون ليرة لم تصرف حتى الآن بسبب توقف أعمال الهدم طوال الفترة السابقة.
وعن سؤالنا عن الإجراءات المتخذة في حال وجود درجة عالية الخطورة لاتحتمل المدة الزمنية التي يتطلبها التقيد بمواد القانون٣
أفاد بالتالي: يتم عندها تشكيل لجنة من قبل مجلس المدينة بالتنسيق مع المحافظة للذهاب إلى المواقع أو المباني الأشد خطورة وإزالتها ،وذلك بعد توثيق حالها (ماقبل الإزالة) بالصور، وقد تم هدم خمسة مبانٍ وفقاً لهذه الطريقة .
منوهاً بأن مجلس المدينة يفتقد للآليات الثقيلة لزوم أعمال الهدم، وأن الهدم والإزالة سيبدأان في الشوارع الرئيسة مثل طريق حماة والكورنيش الغربي والحميدية وشارع القاهرة، نظراً لما تشهده من كثافة سير خانقة لمختلف الآليات ووسائط النقل، وماتشكله حركة هذه الآليات من عوامل تسريع للانهيارات، ولاسيما في شارعي الكورنيش الغربي والحميدية، ولاسيما أن هذا الأخير مصمم أصلاً لحركة سير باتجاه واحد، في حين يشهد منذ خمس سنوات حركة باتجاهين رغم ضيقه حيث لايتجاوز عرضه ١٠ أمتار فقط، ولم يستطع مجلس المدينة حتى الآن نقل أحد المسارين أو الاتجاهين إلى شوارع أخرى مجاورة لأن درجة الدمار فيها أكبر وعدد المباني الخطرة أكثر.
لكن في المقابل فإن السكان عادوا يطالبون (كحد أدنى) بإزالة الأجزاء البيتونية والمعدنية المتدلية التي قد تسقط في أي لحظة.
وحسب الأرقام المتوافرة لدى رئيس لجان الأحياء مروان مرعي، وصل عدد السكان العائدين إلى الأحياء المتضررة في العام الماضي إلى ٨٦ ألف نسمة، مرتفعاً قليلاً هذا العام إلى ١٤١ ألف نسمة.
لاتزال العودة قليلة، لأسباب عديدة منها تراجع أعمال الترميم من قبل الجمعيات، وعدم قدرة الأفراد على تحمل التكاليف الباهظة للإصلاح والترميم، ناهيك بتوقف صرف تعويضات الأضرار منذ عامين ومن دون أي توضيح أو تفسير..! علماً بأنه حسب مكتب تعويض الأضرار، لاتزال عملية التسجيل مستمرة، حيث يوجد حالياً ٦٠٠ شخص بصدد نيل موافقات الجهات المختصة قبل تسجيلهم لدى المكتب، أضف إلى ذلك عوامل أخرى تتمثل في تسجيل المواطنين على عدادات كهرباء ومياه منذ شهور من دون الحصول على أي منها حتى الآن. وحسب مدير المشتركين في كهرباء حمص: فهي غير متوافرة حالياً، لكن سيتم تأمينها خلال شهر من تاريخه، وستكون الأولوية لتجار الأسواق القديمة وأسواق المركز كالناعورة وسوق الحشيش وغيرها.
ومثلما يعرقل عدم عودة الكهرباء والإنارة إلى الأسواق حتى الآن عودة التجار، كذلك تفعل الأنقاض غير المرحّلة والمباني الخطرة بالنسبة لعدم تشجيع التجار والسكان على العودة.
مايجدر ذكره (حسب غرفة تجارة حمص) فإن وسط حمص التجاري يتضمن ٤٨٠٠ محل تجاري مدمر إضافة إلى ١٠ آلاف مكتب تجاري مدمر بشكل كامل .
يقول أحد التجار: مادامت عودة سكان أحياء المركز قليلة، فستبقى هذه الأسواق غير فاعلة ولن يعود تجارها إليها.
بينما يقول آخر: ارتفعت تكاليف الترميم وكذلك الهدم بمعدل أربعة أضعاف خلال عامين أو ثلاثة، وهذا مالا يقدر عليه سواء السكان أو التجار.
بدوره يقول أحد السكان من حي باب دريب: «إن وجود الأنقاض غير المرحلة والمباني الخطرة والكتل المهددة بالسقوط في أي لحظة، يلعب دوراً رئيساً في عدم التشجيع على العودة».
سبق لمجلس المدينة في العام ٢٠١٥ أن قدَّر الكمية الإجمالية للأنقاض بـ مليونين ونصف المليون متر مكعب، رحل منها مايقارب ٧٥٠ ألف متر مكعب خلال السنوات الماضية، وذلك وفق عقود مبرمة مع بعض الشركات الإنشائية، في حين لاتوجد أي أعمال ترحيل للعام الحالي، علماً بأنه تم رفع مجموعة من العقود إلى وزارة الإدارة المحلية بهدف تمويلها من الخطة الإسعافية للوزارة . هذا عدا عما قامت به ال undp من أعمال ترحيل لما يقارب ٨٠ ألف متر مكعب خلال العامين الماضيين في بعض الأحياء كالوعر، النازحين، جورة الشياح والخالدية (حسب توضيحات مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس عماد الصالح)، حيث نفذت هذه المنظمة على مدار الأعوام السابقة عدة عقود ترحيل، بمعدل عقدين سنوياً، إضافة إلى ماتقوم به مديرية النظافة من ترحيل كميات صغيرة في الأزقة والشوارع الضيقة وأمام مداخل الأبنية تسهيلاً لحركة السكان.
منوهاً بأن هذه الأحياء والأسواق هي مناطق منتجة للأنقاض بشكل دائم بسبب عمليات الترميم المستمرة.
The post عشرات الأبنية الخطرة والكتل المتدلية تبطىء عودة السكان إلى مناطق في حمص appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.