يحار المتابع لقضايا التعليم العالي، كيف سخر بعض العاملين في هذا القطاع أنفسهم منذ سنوات عدة لخدمة الجامعات الخاصة في القرارات التي صدّرت على هذا المنوال، كما جرى على صعيد الاعتمادية لجهة نسبة طالب إلى أستاذ، والتغاضي عن مسائل وشروط تتعلق بتلك الجامعات، وهي في الأساس من شروط إحداثها كوجود المشافي التعليمية، ليضاف إليها قرار مجلس التعليم العالي بالسماح لمن يحملون درجة الماجستير في التدريس بالجامعات الخاصة بصفتهم أعضاء هيئة تدريسية، علماً بأن مرسوم إحداث الجامعات الخاصة، يشترط الالتزام بقانون تنظيم الجامعات عند تعيين أعضاء هيئة تدريسية كما نصت المادة 69 «حيث يشترط فيمن يعين مدرساً في الهيئة التدريسية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه».
فنص المادة واضح، ولا يحتمل أي تأويل، شرط التعيين كعضو هيئة تدريسية هو الحصول على شهادة الدكتوراه، ويجب أيضاً الحصول على قرار تقييم الإنتاج العلمي لحامل الدكتوراه لغرض التعيين كعضو هيئة تدريسية في إحدى الجامعات السورية الحكومية أو الخاصة.
القرار الخاص بالماجستير أتاح لتلك الجامعات الخاصة الاستفادة من القرار على أكثر من صعيد ولاسيما مادياً، لأن الراتب الذي يمكن أن تقدمه لمن يحمل شهادة الماجستير حتماً سيكون مغايراً، وأقل من راتب الدكتور الجامعي، كما أمّن لها أيضاً الاستفادة من جانب الاعتمادية على اسم المدرس الجديد ومن دون أعباء مادية أكبر.
يضاف لذلك أن الجامعات الحكومية لا يسمح فيها لمن يحمل درجة الماجستير بالتدريس، وتالياً جعلها عنصراً مولداً لسد حاجات تلك الجامعات الخاصة غير الملتزمة بقوانين وزارة التعليم العالي ولاسيما في قانون تنظيم الجامعات، ويقال إن هناك أعضاء هيئة تدريس مطرودين من الجامعات الحكومية استقبلتهم الجامعات الخاصة من أجل زيادة حصتها من الاعتمادية وهذا هو الهم الأكبر لدى مالكي تلك الجامعات التي وصل عددها إلى 30 جامعة.
بالمحصلة هناك من يقول:
«لا يمكن للعطار أن يصلح ما أفسده الدهر ولا يمكن للجدل أن يصلح ما في النفوس وما تشبعت به من فساد» على أمل تغيير هذه الصور النمطية التي عشناها في السنوات الماضية في قادمات الأيام.
The post قرار يخالف قانوناً! appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.