العديد من سجلات الكاتب بالعدل ومحاكم البداية والاستئناف التابعة لعدلية درعا لم تسلم خلال الحرب من العبث والتعدي بالحرق والنهب ما جعلها في عداد المفقود، هذا الفعل تسبب في تعطل مصالح وأشغال الناس ممن لديهم وكالات تخولهم القيام بعمل ما لصالحهم أو لصالح موكليهم، حيث تحتاج الوكالات كل ثلاثة أشهر إلى مطابقة وتصديق لتصبح سارية المفعول، وهو أمر غير متاح من عدلية درعا في ظل عدم وجود السجلات التي تعرضت للتلف والفقدان.إن عدم إيجاد الحل القانوني المناسب لهذه الوكالات وخاصة منها تلك المتعلقة بالبيوع القطعية أمام الكاتب بالعدل يؤدي إلى ضياع الكثير من حقوق المواطنين وإثارة المشكلات بين المواطنين من أجل تثبيت حقوقهم التي ضاعت أو حرقت مستندات البيع الخاصة بها من وكالات أو أحكام قضائية. والأمثلة على عواقب عدم اعتماد الوكالات أو ضياعها كثيرة وقد تبدأ ولا تنتهي.. ففي حال وفاة البائع الموكل قد يواجَه الشاري بعدم اعتراف الورثة بواقعة البيع ورفض تسليم المبيع سواء كان مسكناً أو قطعة أرض أو غيرها، كما يمكن أن يتهرب البائع نفسه من الإقرار بالبيع لمعرفته بعدم سريان الوكالة التي منحها للشاري عند الكاتب بالعدل لضياع السجلات التي توثقها، وهنا قد تحدث حالات ابتزاز للشاري بطلب مبالغ كبيرة من البائع بدافع الطمع والجشع لكون أسعار العقارات أو السيارات وغيرها تبدلت في ظل التضخم الحاصل وارتفعت كثيراً ولم يعد سعر المبيع الذي اتفق عليه في السابق يروق لضعاف النفوس من البائعين.لا شك في أن استمرار المشكلة على هذه الحال غير مقبول، وينبغي النزول عند مطالب المواطنين أصحاب الحقوق بإيجاد الحلول المناسبة من الجهات المعنية، وإصدار تشريع يتضمن التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بالمعالجة عبر تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية تقوم بمطابقة الوكالات القديمة المصدقة أصولاً وخاصةً منها غير القابلة للعزل التي لا تسقط بالوفاة ولا تعزل بإرادة منفردة أي من طرف واحد، وذلك لتيسير مصالح الناس وضمان عدم ضياع حقوقهم أو ابتزازهم.
The post الوكالات تبحث عن حل appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.