يسهم الإنتاج الزراعي في محافظة درعا في تأمين سلة خضر المحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة، ولهذا ينبغي تقديم كل الدعم والتحفيز اللازم للمزارعين من أجل تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة وتحسين الإنتاج من مختلف المحاصيل كماً ونوعاً.
وأشار عدد من الفلاحين لـ «تشرين» أن صعوبات كثيرة تعوق عملهم الزراعي يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وأجور فلاحة ونقل وعمالة، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمحاصيل نتيجة العوامل الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الصقيع، وكذلك الحرائق التي تأتي على مساحات واسعة من القمح والشعير وتؤدي إلى خسائر باهظة كما حدث في الموسم الفائت، واستغربوا استمرار توقف عمل صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والجفاف في المحافظة منذ بدء الحرب، وطالبوا بضرورة شمول الدعم للمحاصيل الرئيسة في المحافظة بأسرع وقت ممكن.
وبهذا الصدد أوضح المهندس بسام الحشيش- معاون مدير زراعة درعا أن عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتمثل بمنح مبالغ مالية معينة كدعم للمزارعين من أجل تحقيق السياسات الزراعية المقررة من مجلس الوزراء سنوياً، وقام خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 بدعم محاصيل الحمضيات بواقع 14 ألف ليرة لكل هكتار و5 آلاف لكل هكتار من الزيتون والبندورة والحمص والعدس و6 آلاف للهكتار من البطاطا وفق شروط محددة، ونتيجة بدء الحرب الظالمة على بلادنا توقف الصندوق عن العمل بدءاً من عام 2012، لكن الدعم استمر بأشكال أخرى ولاسيما لمحصول القمح من خلال دعم سعر البذار ومستلزمات الإنتاج وسعر شراء المحصول، وفي الموسم الجاري تم اعتماد تقديم الدعم للمحاصيل العلفية على المساحات المنظمة والمرخصة فعلاً وذلك بتقديم مبالغ مالية حسب نوع المحصول العلفي.
وعبر معاون مدير الزراعة عن أمله في الموسم القادم بأن يتم توسيع دائرة المحاصيل المشمولة بالدعم ولاسيما الأساسية منها التي تشتهر بها المحافظة من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة والتخفيف من أعباء التكاليف المترتبة عليهم وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً.
الجدير ذكره أن أسباب توقف عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي في المحافظة -حسب الفلاحين- انتهت بعد عودة جميع أرجائها إلى كنف الدولة، وأصبح متاحاً تنفيذ الكشف الحسي والاطلاع على المساحات المنفذة التي تستحق الدعم على الواقع، وذكر الفلاحون أن أهم الصعوبات التي كانت تواجههم خلال سنوات عمل الصندوق السابقة تتمثل في عدم مقدرة بعضهم على تقديم طلبات استفادة للوحدات الإرشادية بسبب صغر المساحة وعدم وجود عقود إيجار واستئجار، وكذلك عدم التمكن من تقديم المستندات الخاصة بالتنظيم الزراعي كإخراج القيد العقاري والبيان المساحي، لافتين إلى أن أكثر من 75% من المنتجين مستأجرون والمالكون يرفضون إبرام عقود مزارعة معهم، والأمل في حال عاد الصندوق للعمل أن يتم وضع آليات وشروط جديدة تتكيف مع الوضع الحالي ليتسنى شمول الدعم وتقديمه لجميع مستحقيه.
The post توقف صندوق دعم الإنتاج الزراعي في درعا لم يعد مقبولاً لانعدام الأسباب appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.