بدأت عملية تثبيت ملكية العقارات في بداية الثلاثينات من القرن العشرين مع صدور قوانين تسوية الأراضي، والتي سبقها إنشاء السجل العقاري عام 1926.
عرّف القانون المدني السوري العقارات الملك في المادة (86) منه على أنها: “العقارات القابلة للملكية المطلقة، والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إداريًا”.
أي أنه لاعتبار عقار ما أنه “عقار ملك” يجب أن يكون واقعًا ضمن حدود المخطط التنظيمي الذي يُعتبر الحد الفاصل بين العقارات الملك والأميرية، ويصبح العقار الأميري عقار ملك، في حال دخوله ضمن حدود المخطط التنظيمي.
فعند توسع المخطط ودخول بعض العقارات ضمن حدود المخطط التنظيمي تصبح هذه العقارات ملك، ويتم تغيير النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري من أميري إلى ملك عن طريق القضاء.
وتخضع العقارات الملك فيما يخص الإرث إلى قانون الأحوال الشخصية المستمد من التشريع الإسلامي، أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.