يعاني القاصد لمدينة جرمانا مايعانيه من صعوبات التحرك على الأرصفة، بسبب كثرة التعديات عليها من قبل البسطات ومولدات الكهرباء وامتدادات المطاعم بكراسيها وطاولاتها على الشارع العام. «تشرين» توجهت إلى عمر تيسير سعد المكلف برئاسة مجلس المدينة الذي قال: إن هناك قسمين من الإشغالات أحدهما للفقراء الذين تعد البسطة مصدر رزقهم، وآخر يهدف إلى ترويج الممنوعات وغيرها وهو الأخطر.
وأضاف: عند قيام مجلس المدينة بجولات لقمع هذه الظاهرة فإن المخالفين يعدون هذا العمل لقطع أرزاقهم، ولكيلا يكون القمع ظالماً أو قطعاً للرزق، فإن مجلس المدينة بحث عن مواقع بديلة، وهناك اتفاق مبدئي مع صاحب أرض لتجهيزها لتصبح سوقاً شعبياً يستوعب الكل.
مشيراً إلى وجود شروط خاصة لمنح رخصة إشغال أملاك عامة، بهدف تنظيم العمل ومعرفة أصحاب البسطات ووضعهم الأمني والأخلاقي، تتضمن صورة هوية وسند إقامة وغير محكوم، وعليه يتم تحديد المساحة المراد إشغالها، إضافة إلى تعهد خطي يتعهد بموجبه صاحب الترخيص بعدم بيع المواد الممنوعة، مع التأكيد على رمزية الأجور البالغة 500 ليرة شهرياً لكل متر مراد إشغاله.
ورأى سعد أن أصحاب البسطات يعدون الشارع مصدر رزقهم، ولم يتقدم أي شخص بطلب رخصة ، لظنهم أن المسألة وقتية كالعادة، إضافة لإهمال بعض عناصر البلدية، واستفادتهم من البسطات وتبليغهم قبل جولة المجلس. كما بين سعد أن المجلس بعد قيامه بإنذار البسطات سيقوم بجولات مصادرة قريباً، إضافة لجولات أخرى، تمت فيها مصادرة المخالفات، منها خراف على الشارع العام التي أصبحت «موقفاً لبيع الخراف». وفيما يخص مولدات الكهرباء كبيرة كانت أم صغيرة، أوضح سعد، أنه نظراً لوضع انقطاع الكهرباء، تم سابقاً منح أغلبهم رخص إشغال أملاك عامة نظامية حتى نهاية العام، أما غير المرخص فتتم متابعته بقصد الإزالة أو معالجته ضمن الأملاك الخاصة. ومن دون أن ننسى إشغالات المحال بطاولاتها التي تتخطى الرصيف إلى الشارع العام، إذ أكد سعد إنذار الجميع سواء المطاعم الشاغلة للأرصفة بطاولاتها أو محال البوظة -على سبيل المثال- فالمحال التي لديها أرصفة بعرض 3 أمتار تدفع بدلاً مالياً عن إشغال الرصيف، أما الذي يشغل رصيفاً أو شارعاً فلايمكن منحه ترخيصاً بسبب إعاقة المرور والمشاة.
وفي الشأن نفسه، نرى في بلدة مضايا العديد من البسطات وخصوصاً بسطات الفواكه، وبهذا الخصوص تحدث رئيس المجلس البلدي شادي نموس عن السماح لهذ البسطات بالوجود على الرصيف في فترة الموسم السياحي، وخصوصاً لأنهم فلاحون وتعرضوا لخسائر بمحاصيلهم، فالبسطات هنا للمساعدة. وعن التعديات في السوق التجاري فقد طلب أصحاب البسطات السماح بوجودهم، لكونه مصدر رزق حلال وخصوصاً في منطقة كمضايا، فلو كان بقدرة هذا الشاب استئجار محل لما لجأ للبسطة، وتدارى من الشمس. وأكد نموس القدرة على إزالة هذه البسطات خلال فترة وجيزة، ولكن هذا الفعل يؤدي لنفور الشباب والتوجه لطرق مخالفة للقانون لكسب رزقهم. وعما إذا كان هناك ريع مالي مفروض على هذه البسطات، أكد نموس عدم إلزامهم بأي مبلغ مالي كي لا يصبح شرعياً، فإلزامهم بمبالغ يعطيهم شرعية في الوجود، ولكن ما يتم اليوم هو المساعدة على اجتياز أزمات الفلاحين وطالبي الرزق الحلال خلال موسم الصيف، فهذا شأن اجتماعي، ولكن المطاعم والمحال المتعدية يتم أخذ رسم جباية منها.
The post سعد: عناصر من البلدية مستفيدون من أصحاب البسطات appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.