«مياه السويداء»: المصادر المائية تخضع لرقابة صارمة
جواباً على المقال المنشور في صحيفتكم بالعدد رقم/13734/ تاريخ 17/2/2020 بعنوان «أبو زريق بانتظار الحلول لمشكلاتها الخدمية والفلاحية وخاصة ما ورد تحت العنوان الفرعي (مياه الصرف الصحي تشكل خطراً على سد جبل العرب) نبين لكم مايلي:
– تخضع المصادر المائية في محافظة السويداء ومنها السدود لرقابة صارمة على نوعية المياه من قبل جهات متعددة، مديرية البيئة ومديرية الصحة ومؤسسة المياه وبشكل دوري بالإضافة إلى زيارات مفاجئة من قبل المخبر المركزي في وزارة الموارد المائية.
– بالنظر إلى مؤشرات وجود تلوث بمياه الصرف الصحي في سد جبل العرب وبالعودة إلى التحاليل المخبرية لدينا نجد أن مؤشر الأمونيا وهو أهم مؤشرات وجود تلوث عضوي في المياه الخامية بالسد وقبل المعالجة خلال عام 2019 هي على حدود المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب أو أقل وهي حالياً ضمن المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب (من دون معالجة).
– إن محطة التصفية على سد جبل العرب هي بالاستثمار منذ عام 1983 وقد أجريت عليها عدة عمليات تطوير وتحديث وتقوم المحطة بمعالجة مياه السد وتعقيمها عبر عدة عمليات كيميائية وفيزيائية معتمدة ومستخدمة في جميع محطات التصفية للمياه السطحية في العالم وتخضع لرقابة على مدار الساعة من قبل الفنيين بالمحطة ولرقابة دورية من قبل دائرة التحليل والتعقيم بالمؤسسة والمياه المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية السورية رقم 45/لعام 2007.
وعلى سبيل المثال فإن مستوى الأمونيا في المياه المنتجة من المحطة خلال عام 2019 تراوح بين 0.05ملغ/ الليتر إلى 0.07مغ/ الليتر وهي نسب ضئيلة حيث إن الحدود المسموحة في مياه الشرب حسب المواصفة القياسية السورية هو 0.5ملغ/ الليتر والمياه المنتجة من المحطة صالحة للشرب من الناحيتين الفيزيو- كيميائية والجرثومية.
– تؤمن محطة التصفية على سد جبل العرب مياه الشرب النقية والآمنة لعدد كبير من التجمعات السكانية في منطقة صلخد ويزيد عدد المستفيدين منها على أربعين ألف نسمة ومن هذه التجمعات السكانية قرية أبو زريق، علماً بأن الفنيين القائمين على العمل في المحطة هم من أبناء المنطقة ومياه الشرب المنتجة من المحطة هي المصدر الوحيد لهؤلاء العاملين والأهالي في المنطقة. وعليه فإنه لا صحة لما ورد في المقال عن وجود تلوث بمياه الصرف الصحي في مياه السد.
المدير العام
المهندس وائل شقير
محافظ درعا: كلام رئيس مجلس المدينة
ينافي حقيقة الأعمال وأداؤه ضعيف
إشارة لما تم نشره في صحيفتكم يوم الإثنين الموافق لـ 17/2/2020 بالعدد رقم 13734 وتحت عنوان «طرقات مدينة درعا محفرة ومتصدعة!!»
نبين مايلي:
بداية: دأبت المحافظة ومنذ إعلان تحريرها من أيدي العصابات المسلحة وبكل فعالياتها لتحمل مسؤولياتها والنهوض بأعمالها كاملة وعلى مختلف الصعد ونفض غبار سنوات الأزمة الطويلة والثقيلة، وأصبحت ورشة عمل مستمرة على مدار الأيام وعلى كامل تراب المحافظة ولاسيما مدينة المركز التي عانت من الأزمة منذ بدايتها وكان شطرها الآمن بمثابة ساحة معركة وخطوط تماس مع الإرهابيين طالت شوارعها وساحاتها ومبانيها وكل شيء حي فيها.
ورغم ذلك كان السعي الدؤوب والمستمر لتأمين خدماتها بالحد الأدنى وصيانة شوارعها وساحاتها خلال الأزمة ولكن انطلاق الأعمال بعد التحرير أصبح دليلاً دامغاً.. للقاصي والداني.. للمواطن والمسؤول.. للقاطن والزائر. وبدأت الحياة تدب بأرجاء المدينة من جديد وبحضور لافت وقوي من كافة المعنيين ودليلها الأعمال المنجزة التالية «وهي على سبيل المثال لا الحصر»:
عام 2017: تقديم إعانات مالية من الوزارة والموازنة المستقلة لمحافظة درعا لمصلحة مجلس مدينة درعا بقيمة فاقت 97 مليون ليرة سورية شملت مشاريع صيانة طرق- مشاريع صيانة صرف صحي- صيانة آليات نظافة بالإضافة لتعيين/50/ عاملاً مؤقتاً بصفة عمال نظافة أيضاً من الموازنة المستقلة وبموجب موافقة وزارية.
عام 2018: تنفيذ أعمال ومشاريع لمصلحة مجلس مدينة درعا من خطة إعادة الإعمار وبقيمة فاقت/470/ مليون ليرة سورية.
أما عام 2019 فتم تنفيذ أعمال ومشاريع لمصلحة مجلس مدينة درعا من خطة إعادة الإعمار وبقيمة فاقت المليار ليرة سورية.
بالإضافة لمساهمة مديرية الخدمات الفنية بدرعا بالعديد من الأعمال والدراسات لمصلحة مجلس المدينة ومنها:
1- إعداد الدراسة والكشوف التقديرية لأعمال تعزيل وترحيل الأنقاض في أحياء المدينة وأحياء درعا البلد ومتابعة أعمال تعزيل وترحيل أنقاض حي المنشية.
2- القيام بأعمال تنظيف الشوارع بأحياء المطار والسحاري وشمال الخط وترحيل أنقاض وأتربة في بعض شوارع المدينة وإزالة وتسوية بعض السواتر الترابية.
3- المساهمة في ترحيل القمامة من خلال تقديم الآليات كـ(القلابات والتركسات..) مع تنظيم وتعزيل مكب القمامة.
4- تعزيل وترحيل أنقاض الشوارع الرئيسة للمخيم ولأكثر من مرة وللمنطقة الصناعية ولأكثر من مرة.
5- الإشراف على أعمال صيانة بعض الطرقات بالمجبول الإسفلتي وتحسين المدخل الشرقي للمدينة ومدخل حاجز الشرع.
6- تنفيذ أعمال مجبول إسفلتي في مجبل المديرية في حي المساكن العسكرية والطريق الموازي للمساكن الشعبية ووصلة في حي البانوراما- تنفيذ وصلة طرقية مقابل حاجز الشرع بالمواد المقلعية والردم.
7- تنفيذ أعمال ترحيل وتعزيل وتنظيف الأنقاض من سوق الهال بدرعا.
8- المساهمة في مجلس مدينة درعا وبعض المدن الأخرى بأيام الإدارة المحلية وتقديم الآليات اللازمة لأعمال الترحيل والتعزيل وترحيل القمامة.
9- تنفيذ أعمال تعزيل وتنظيف الأماكن المخصصة كمواقع للأسواق الشعبية بالمدينة وتصنيع وتثبيت لوحات الدلالة لها.
بالإضافة لمساهمات أعمال المنظمات الدولية العاملة وبعد الحصول على الموافقات الوزارية اللازمة:
1- تأهيل وتنفيذ خطوط الصرف الصحي بقيمة/50/ مليون ل.س من قبل منظمة الإسعاف الأولي.
ومشروع آخر بقيمة /110/ ملايين ل.س من قبل منظمة الإسعاف الأولي.
ومشروع تسليك وتعزيل ريكارات بقيمة /30/ مليوناً من قبل منظمة UNDP
2- إزالة أنقاض لكمية /9000/م3 ولكمية /20500/م3 من قبل منظمة UNDP
وكمية/22787/م3 لمنظمة الإعانة الإسلامية.
ناهيك بالإعانات المالية المقدمة من الوزارة كدعم للموازنة الذاتية لمجلس مدينة درعا وأرقامها فاقت/90/ مليون ل.س عام 2019.
وأمام ما تقدم: وللضرورة في دقة وصحة نقل الخبر أو الموضوع وطرحه للعموم نرى:
إن كلام المقال بمجمله عار من الصحة وهو غير دقيق مقارنة مع الواقع والأعمال المنجزة والكثيفة جداً والتي انتقلت بها المحافظة من حال إلى حال آخر ساهم وساعد في انطلاقة الحياة من جديد بأرجاء المدينة كاملة وشوارعها وساحاتها بعدما كانت منطقة أعمال قتالية وخطوط تماس حتى في أحيائها الآمنة.
وفي رأينا فإنه بذلك يحاول الإساءة للمحافظة وكل فعالياتها وكل أعمالها ويدل على مزاجية الصفحي (كاتب المقال).
كذلك نرى في توضيح رئيس مجلس المدينة أنه غير دقيق ومنقوص وينافي حقيقة الأعمال وتنفيذها على أرض الواقع وحجمها بالشكل المنجز وهو معروف لدينا (بشخصيته وأدائه وضعفه لولا المتابعة المستمرة له).
وفي الختام:
الصورة المرفقة بالتقرير الصحفي هي ليست على مرأى مرتادي المجمع الحكومي وغير مرئية من خلاله وإنما خلف بنايات عالية وهي ضمن حي سكني- قطعة أرض خاصة وفيها حاويات ولكن الفوضى في تعامل بعض الأهالي مع القمامة أدت إلى هذا المنظر المزعج رغم استمرار ترحيل القمامة وإفراغ الحاوية وتنظيف محيطها.
وإن سعينا الدائم هو الاستمرار بالمتابعة ولكل الأعمال وخاصة لمدينة المركز التي هي جل اهتمامنا وأولوياتنا ولاسيما بعد تخطينا معظم الصعوبات والمعوقات.
محافظ درعا
محمد خالد الهنوس
نقابة المعلمين: الحسميات للمساعدة
الفورية للمعلم وليست لخزانة التقاعد
ترحب نقابة المعلمين وتقدر دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المعلمين وتؤكد ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى خدمات أفضل وتعزيز دور نقابة المعلمين النضالي والخدمي، وتوضيحاً لما نشر في صحيفتكم العدد 13731 تاريخ 12/2/2020.
أولاً: حرصاً على شفافية الطرح نبدي بعض الملاحظات على التحقيق الصحفي إذ وردت عناوين رئيسة عريضة تحمل المساءلة فقط كما وردت أسئلة من الزملاء في المنشور لم يتم السؤال عنها في التحقيق الصحفي منها:
– سؤال الزميلة عن الإجازة الصحية من الصحة المدرسية وهذا يتعلق بوزارة التربية ومديرياتها علماً بأننا نحمل شجون المعلمين في هذا الموضوع وطرح أكثر من مرة في اجتماعاتنا والسؤال يوجه إلى وزارة التربية ومديرياتها.
– سؤال الزميلة عند طلبها من الصناديق تجدها فاضية.. كلام غير دقيق وفيه جهل بتعليمات الصناديق وللعلم فإننا برغم الصعوبات لم نصل إلى حسابات صناديق فارغة مالياً كما ادعت الزميلة.
ثانياً: كان من الأفضل أن تكون إجابة للزعل نقيب المعلمين في سورية في العنوان الرئيس للتحقيق الصحفي قبل أو بدلاً من عيسى رئيس المكتب الفرعي في جامعة حلب، وذلك حسب التسلسل التنظيمي للنقابة.
اجتزأت الصحفية المعدة للتحقيق إجابات نقيب المعلمين في سورية ما أوحى أنها لا تفي بالغرض، مثال: اقتصرت نشاطات النقابة على عيد المعلم والمؤتمرات علماً بأنه ذكر نشاطات تقدمها النقابة في عيد المعلم بعيداً عن الخطابات والمؤتمرات مثال: (تكريم أبناء المعلمين المتفوقين- أسر الشهداء- تكريم المتقاعدين- مسابقات أدبية- معارض فنية- ندوات حوارية..).
– الزعل: نفقات النقابة من بند التكافل فاقت قيمتها ملياري ليرة في عام ولم يذكر في حين بقيت واردات النقابة على حالها برغم مضاعفة أسعار الخدمات الطبية من (أدوية- تحاليل مخبرية- تصوير أشعة..) مرات ومرات..
– الزعل: إعادة دراسة شروط المساعدة الفورية وهذا موضوع ينتظره المعلمون.. لم تذكر في العنوان الرئيس.
ثالثاً: ورد في أخيراً: (تختلف نظرته).. تحصل النقابة على مبلغ ألف ليرة لصندوق التقاعد أي /12 ألف ليرة/ في العام بينما تحصل عند التقاعد على /14 ألف ليرة/ كراتب تقاعدي.
ونوضح هنا أن الحسميات للمساعدة الفورية وليست لخزانة التقاعد إذ يسدد الزميل مبلغ 1000ل.س شهرياً أي 12000ل.س سنوياً في حين يأخذ تعويضاً مقداره 15000ل.س عن كل سنة اشتراك أي بزيادة 3000ل.س سنوياً، أما خزانة التقاعد فيحسم من الزميل 3% شهرياً ويتقاضى عند التقاعد راتباً يعادل 25% من الراتب.
رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين
وحيد الزعل
«الصناعة»: على مجالس الاتحاد العام
للحرفيين أن تقوم بواجبها لتنظيم
حرفة معقبي المعاملات وكتّاب العرائض
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة تشرين العدد 13721 تاريخ 1/2/2020 بخصوص موضوع تعطيل نص كتابة الضبوط في المرسوم التشريعي /12/ لعام 2014 الخاص بمعقبي المعاملات.
نبين لكم مايلي:
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 المتضمن تنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض ولاسيما المادة /8/ منه المتضمنة:
يتولى مجلس الإدارة:
د- تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون الترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.
و- فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه- إنذار- الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة لمدة معينة- سحب الإجارة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).
يرجى الاطلاع وإجراء اللازم من قبلكم أصولاً وتوجيه مجالس إدارات الجمعيات الحرفية المختصة للقيام بواجباتها وفق أحكام الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً تحت طائلة المسؤولية.
وزير الصناعة
المهندس محمد معن زين العابدين جذبة
«درعا»: زيادة نسبة الأضرار إلى 60%
من اختصاص لجنة إعادة الإعمار
إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم في العدد رقم/13705/ تاريخ 11/1/2020 م تحت عنوان:
«تعويض الأضرار لا يواكب الأسعار الرائجة وتأخر الصرف يعوق ترميم المنازل في درعا» نبين لكم الآتي:
– تم اعتماد جداول تحليل الأسعار من قبل لجنة الأضرار الفرعية لعامي /2017-2018/ لكونها واقعية ومطابقة للواقع وهي ضمن الأسعار الرائجة.
– أما فيما يتعلق بزيادة نسبة الأضرار إلى /60/% فهي من اختصاص لجنة إعادة الإعمار.
– إن جدول الأسعار الموضوع من قبل اللجنة الفرعية في المحافظة هو مقبول وجيد وضمن الأسعار المعتمدة ونسبة التعويض هو /30/ % حسب تعليمات لجنة إعادة الإعمار ولا يمكن تجاوزها.
محافظ درعا
«درعا»: متابعة المحلات غير المرخصة بيطرياً
إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم في العدد رقم /13685/ تاريخ 12/12/2019 م تحت عنوان:
«40 مكتباً ومستودعاً بيطرياً تعمل من دون ترخيص في درعا..»
نبين لكم الآتي:
– بعد الاستقرار الأمني في محافظة درعا تم ترخيص/11/ أحد عشر مكتب خدمات بيطرية و/5/ مستودعات بيطرية و/5/ معامل أدوية بيطرية عدد العيادات /18/ ثماني عشرة عيادة في محافظة درعا.
– علماً بأنه كان يعمل في محافظة درعا مكتب خدمات /35/ مستودعاً بيطرياً /12/ معمل أدوية/5/ عيادات بيطرية /41/ عيادة.
– تم إصدار تعميم رقم /1309/ و ق تاريخ 26/4/2019 للدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية لإبلاغ أصحاب العيادات والمكاتب البيطرية بضرورة الحصول على الترخيص اللازم وتم التأكيد عليه بالكتاب رقم /62/ ص ح تاريخ 6/1/2020.
– كما تم طلب إبلاغ أصحاب العيادات البيطرية والمحلات الزراعية المرخصة وغير المرخصة بضرورة تجديد الترخيص لأصحاب المحلات المرخصة ومتابعة المحلات غير المرخصة وإنذار أصحابها بضرورة الترخيص ومراجعة دائرتي الوقاية والصحة الحيوانية وموافاة مديرية الزراعة بمكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والمستودعات غير المرخصة وإعلامهم من خلال تعهد شخصي بضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الطب البيطري خلال عشرة أيام.
محافظ درعا
«الخطوط الحديدية السورية»:
تأهيل وتعمير 55 عربة ركاب
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها 13678 تاريخ 4/12/2019 تحت عنوان: رؤية قاصرة للصحفي عاطف عفيف حول وضع عربات القطارات غير اللائق وحاجتها للتطوير فإننا نبين الآتي:
تعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ضمن إطار خطة شاملة لإعادة تطوير وصيانة العربات العاملة لديها على كل محاور النقل لتخديم الركاب المسافرين على متن قطاراتها إذ أنجزت المؤسسة خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل وتعمير 55 عربة ركاب كانت متوقفة عن الخدمة سنوات عدة وذلك لتخديم زوار معرض دمشق الدولي بدورته 61 على محور محطة القدم مدينة المعارض، وهي تقوم حالياً بإعادة تأهيل وتعمير عربات الركاب العاملة على محور اللاذقية- طرطوس إذ تم تخصيص المؤسسة بالاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وذلك ضمن مراحل بما لا يؤثر في نهج سير القطارات واستمراريتها لتخديم المواطنين.
المدير العام
«اللاذقية»: تم استملاك أجزاء من العقارات لمصلحة
تنفيذ جزء من منطقة صناعية في جبلة
حول المادة المنشورة في صحيفتكم العدد 13683 بعنوان: نافذة للمحرر تي..تي
بين رئيس مجلس مدينة جبلة م. أحمد محمد معروف قناديل:
أنه استناداً إلى قرار الاستملاك رقم 17769 تاريخ 18/12/2011 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء تم استملاك أجزاء العقارات /2224-2223-666-662-660/ من منطقة طوق جبلة العقارية لمصلحة تنفيذ جزء من منطقة صناعية جديدة في جبلة وفق مصور الاستملاك وتم نشر قرار الاستملاك بعدها أصولاً وصدر الأمر الإداري الصادر عن رئيس مجلس مدينة جبلة بتشكيل لجنة إجراء التقدير البدائي على العقارات المذكورة التي اجتمعت في تاريخ 1/11\/2015 لتقدير القيمة البدائية للأراضي والبناء والمزروعات وليس في عام 2001 كما ذكر في الشكوى المذكورة، واعتمدت اللجنة في هذا التقرير أقرب شريحة تنظيمية /ت/ واعتمدت سعر المتر على الهيكل 3800 حسب قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية رقم 1173 تاريخ 9/8/2005 سعر الأشجار حسب المرسوم 437 تاريخ 3/10/2000/ وصدر قرار اللجنة وبلغ أصحاب العقارات بالقيم أصولاً ووضع إعلان في الجريدة الرسمية في العدد 12482 تاريخ 21/11/2015 ليتمكن أصحاب العقارات من الاعتراض ضمن المدة القانونية.
تم الاعتراض من قبل أصحاب الاستحقاق على قيم التقدير البدائي وبعدها اجتمع أعضاء لجنة إعادة النظر في تاريخ 17/5/2017 وقررت اللجنة اعتماد القيم المقدرة من لجنة التقدير البدائي وتثبيتها وفق ما جاءت في جدول التقدير البدائي من دون أي تعديل بالزيادة والنقصان.
وتم إنذارهم في تاريخ 8/7/2018 ولكن لم يتم تنفيذ الإخلاء حتى تاريخه، وبالنسبة للأسباب الموجبة للاستملاك فإنه يعود لزيادة عدد الحرفيين وضمن خطة لاستيعابهم ونقلهم من مركز مدينة جبلة حيث إن مقاسم المنطقة الصناعية القديمة والموزعة عام 1970 لم تستوعب كل الحرفيين لذا قرر مجلس جبلة استملاك هذه المنطقة ملحوظة على المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جبلة في تاريخ 1995 كمنطقة صناعية وإن اللجنة قامت بالتقدير وفق قانون الاستملاك 20 لعام 1983 ومنها أن يتم تقدير قيم العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ الاستملاك مباشرة.
بالتفويض المكتب الإعلامي
«درعا»: لجنة لمعالجة شكاوى
مستثمري محلات «الحديدي»
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة تشرين العدد /13678/ تاريخ 4/12/2019 تحت عنوان: (4 أضعاف.. التفاوت في بدلات محال سوق الشهداء ما بين البلدية والخط الحجازي)
نبين الآتي:
* يمتلك مجلس مدينة درعا عدداً من المحلات في شارع الشهداء وأيضاً مثلها المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
* بهدف تفعيل السوق وتنشيط الحركة التجارية حدد مجلس المدينة بدلات استثمار معقولة للعقود المؤقتة /31 محلاً على الواجهة 250 ألف ليرة سنوياً- تمديد عقود لـ 41 محلاً بمبلغ 300 ألف ليرة/ المحلات في الداخل 102 عقود دائمة (بدل هبة) 125 ألف ليرة سورية والمكاتب البالغ عددها 22 بقيمة 300 ألف ليرة سنوياً بقرار صادر عن مجلس المدينة وكانت البدلات مشجعة ومراعية لضعف حركة السوق.
* أما المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي فقامت بطرح المحلات خاصته للاستثمار بموجب مزاد علني بدأ من 8 أشهر حيث رست على مستثمرين بمبلغ يتراوح بين /1و 1.180/ مليون ليرة وآخرين جددوا عقودهم بقيمة 900 ألف ليرة للمحل سنوياً والمحال الخلفية أُجّرت ببدل استثمار 355 ألف ليرة وهذا ماشكل فارقاً بين الطرفين.
* تقدم مستثمرو محلات المؤسسة العامة للخط الحديدي بشكوى رقم 6683/ش 19 تاريخ 7/11/2019 سجلت في مكتب الشكاوى بالأمانة العامة وبناء عليه تم تشكيل لجنة بالأمر 6683/ش19 تاريخ 12/11/2019 لدراسة موضوع الشكوى وحالياً قيد المعالجة.
محافظ درعا
محمد خالد الهنوس
The post ردود رسمية appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.